مجلس النواب يقرر" دعوة الحكومة لحل مشكلة النقابيين المفصولين"

التاريخ: الثلاثاء 11 ديسمبر 2007

وافق مجلس النواب في جلسته صباح الأمس الثلاثاء على إصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بصفة الاستعجال، كما وافق المجلس على مقترح برغبة تقدم به عدد من السادة النواب بصفة الاستعجال بشأن مبادرة الحكومة للتوسط لحل مشكلة النقابيين المفصولين عن أعمالهم، وقرر المجلس إحالته للجنة المختصة. وكان المجلس قد استعرض في جلسته الاعتيادية التاسعة التي عقدت صباح الأمس الثلاثاء برئاسة صاحب المعالي خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب الرسالة الواردة..........

........بعدها تقدم عدد من السادة النواب بمقترح برغبة بصفة الاستعجال بمبادرة الحكومة في حل مشكلة النقابيين المفصولين عن أعمالهم، وقرر المجلس إحالته للجنة المختصة. وافق المجلس على طلب تقدم به عدد من السادة النواب بخصوص إصدار بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بصفة الاستعجال. بعد ذلك، تلا المجلس بيان الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الاعتصام النقابي أمام مجلس النواب صباح الأمس الثلاثاء. وقرر المجلس تأجيل الجلسة الاستثنائية المقرر عقدها غدا الخميس وذلك نظرا لقيام العديد من السادة النواب بأداء فريضة الحج.

مدير بـ »العمل الدولية«:قبلنا شكوى النقابات الحكومية

أكد مدير إدارة الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية داين كونيا قبول المنظمة لشكوى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بشأن السماح لموظفي الحكومة بتشكيل النقابات في الوزارات والأجهزة الحكومية. وقال كونيا في ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إن المنظمة ستراسل حكومة البحرين بخصوص الالتزام بالمعايير الدولية لحق العمال في العمل النقابي.

يشار إلى أن اتحاد النقابات رفع شكوى لدى منظمة العمل الدولية احتجاجاً على تعميم ديوان الخدمة المدنية لمنع تشكيل النقابات الحكومية والسماح لهم بالانضمام للنقابات التي تؤسس خارج هذه الوزارات. إذ يرى الاتحاد إن هذا التفسير مخالف للدستور والقانون الذي سمح للعمال بالعمل النقابي بينما يرى ديوان الخدمة إن حق العمل النقابي مكفول لكن القانون لم يسمح بتشكيل نقابات في أجهزة الحكومة.

ودعا كونيت الحكومة إلى معالجة الموضوع بشكل ودي، وقال في ورشة العمل التي شهدت حضوراً رسمياً ايضاً من قبل وزارة العمل، إلى التوافق على تفاهم يسمح بالعمل النقابي في الوزارات وأجهزة الدولة، مشيراً إلى أن المنظمة تفضل التعامل الرسمي مع الشكوى. وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالله حسين إن منظمة العمل الدولية شرعت في إجراءات مترتبة على الشكوى موضحاً:

" لقد أقر مجلس إدارة المنظمة التقرير الذي صدر مؤخراً والذي تضمن في إحدى توصياته دعوة حكومة البحرين لمنح عمال الحكومة تأسيس النقابات. وأضاف حسين إن المنظمة ستتابع الشكوى من خلال لجان مختصة، مؤكداً أن حق تشكيل النقابات في الحكومة حق وقعت عليه البحرين بموجب الاتفاقيات الدولية ولا يمكن لها أن تتنازل عنه".

يذكر أن الحكومة قد أكدت التوجه لمنح عمال الحكومة تشكيل النقابات إلا أنها تؤكد إن ذلك يحتاج لتعديل قانون النقابات الذي ترى أنه لا ينص على ذلك. ووصف الناطق الرسمي للاتحاد جعفر خليل ورشة العمل في يومها الأول بأنها مثمرة، وقال إن أحد الجوانب التي ناقشتها ورشة العمل حق الإضراب، مشيراً إلى أن الاتحاد طرح وجهة نظره أمام ممثل منظمة العمل الدولية بشأن تحديد مواقع الإضراب، مؤكداً أن المنظمة دعمت توجه الاتحاد إلى تحديد مواقع الإضراب بناء على المعايير الدولية.

صحيفة الايام - جعفر الهدي Tuesday, December 11, 2007

(وعد) التضامن مع النقابيين المفصولين أو المهددين بالفصل

إن ما يجري في الساحة العمالية في هذه الفترة من إنتهاكات وتعسف ضد النقابيين لشيء ملفت للنظر وخطير جداً لا تقبله الأعراف النقابية ولا الإتفاقيات العربية والدولية وخصوصاً في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ومن هذا المنطلق فإن المكتب العمالي في وعد يؤكد على عدة أمور:

أولاً: التضامن التام مع النقابي جمال عتيق رئيس نقابة البريد في موقفه وإضرابه عن الطعام بسبب الإجراء التعسفي الذي أتخذ ضده بإيقافه عن العمل كما نؤكد تضامننا مع النقابية نجية عبدالغفار نائبة الرئيس نقابة ونرفض جميع التحقيقات والمضايقات التي تتعرض لها بسبب نشاطها النقابي ونهيب بإدارة البريد بأن ترجع إلى الصواب وتوقف كل هذا التعنت في سلب حقوق عمال وموظفي البريد تسمح لهم بممارسة حقهم الكامل في تشكيل نقاباتهم الحرة والمستقلة بدون أي قيد أو شرط.

ثانياً: التضامن التام مع عمال شركة المراعي ورفض الإجراء الذي أتخذ من قبل إدارة الشركة في فصل 48 عامل من ضمنهم جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة وذلك بعد مطالبتهم بتحسين أجورهم التي لا يتجاوز بعضها 100 دينار بحريني، كما يحمل المكتب العمالي في وعد حكومة البحرين ممثلة في وزارة العمل مسؤولية عدم التدخل لمنع الشركة من اتخاذ هذا الإجراء التعسفي الذي يعتبر سابقة خطيرة دون التفكير في مصير هؤلاء العمال وعائلاتهم ويطالب بإرجاع جميع العمال المفصولين إلى عملهم فوراً بدون قيد أو شرط مع تحقيق جميع مطالبهم العادلة والمشروعة.

ثالثاً: إن ما يتعرض له النقابيون في البحرين من فصل ومضايقات وتهديد بقطع الأرزاق من قبل بعض أصحاب العمل لهو أكبر دليل على ضعف الحكومة ممثلة في وزارة العمل في حماية العمالة الوطنية، وعليه فإننا نطالب حكومة البحرين بأن تسن التشريعات الصارمة لحماية النقابيين من كل هذه الممارسات وإلزام أصحاب العمل بالتقيد بالمواثيق والإتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بهذا الشأن، وقد أثبتت التجارب في كثير من الشركات بأن التفاهم والتنسيق بين الإدارات والنقابات يساعد على الإستقرار في هذه الشركات وزيادة الإنتاجية.

رابعاً: إن المؤتمر الأول للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الأبواب وفي ظل هذه الظروف المتقلبة والضغوطات التي تعاني منها الطبقة العاملة في البحرين والممارسات المشينة التي تمارسها بعض إدارات الشركات ضد العمال فإن المكتب العمالي في وعد يطالب ويؤكد على جميع الشرفاء في الحركة النقابية رص الصفوف والعمل على الوحدة العمالية تجاوز الخلافات الشخصية والحزبية حتى يتسنى لعمالنا التصدي لكافة الهجمات وتحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة وعلى رأسها تشكيل النقابات في القطاع الحكومي

عاشت وحدة الطبقة العاملة،،،

11 ديسمبر 2007م

المكتب العمالي – جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)

لقطات من اليوم الثالث للتضامن مع جمال عتيق 2/3

لقطات من اليوم الثالث للتضامن مع جمال عتيق 1/3

تجمع النقابيين يدعوالحكومة إلى احتواء الأزمة التي افتعلتها إدارة البريد

في اليوم الثالث لإضراب جمال عتيق
يدعو تجمع النقابيين الحكومة إلى احتواء الأزمة التي افتعلتها إدارة البريد

يعرب تجمع النقابيين الديمقراطيين عن قلقة الشديد على صحة نقيب البريد جمال عتيق الذي يدخل يومه الثالث في إضرابه عن الطعام احتجاجا على قرار إدارة البريد بتوقيفه عن العمل خمسة أيام بسبب نشاطه النقابي، حيث بدأت تظهر عليه علامات الإرهاق والتعب، ويحّمل التجمع الحكومة وإدارة البريد المسئولية كاملة إذا ما أصاب جمال عتيق أي مكروه أو عاهة صحية بسبب الإضراب.

ومع كل مناشدات ونداءات منظمات المجتمع المدني والسياسيين والنقابيين والحقوقيين والنواب في المجلس النيابي لم تحرك الحكومة ساكنا لحل القضية، بل أنها تمارس سياسة الصمت وكأن الأمر لا يعنيها متناسية أن الانتهاكات لحقوق الإنسان التي تمارسها إدارة البريد بحق النقابيين والعمال من شأنه أن يضر بسمعة البحرين ويجعلها من ضمن قائمة الدول التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويعيد تجمع النقابيين الديمقراطيين إلى الأذهان أن البحرين قد تم اختيارها من ضمن ثلاثة دول أخرى لاستعراض سجل حقوق الإنسان فيها من قبل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بداية العام القادم، وبمناسبة ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم 10 ديسمبر يدعو التجمع الحكومة إلى التحرك السريع لاحتواء الأزمة التي افتعلتها إدارة البريد وإلغاء قرار التوقيف بحق نقيب البريد ورد الاعتبار له كونه جاء على رأس نقابة عمال البريد بانتخابات ديمقراطية حرة وبإرادة العمال التي يجب أن تحترم.

تجمع النقابيين الديمقراطيين
10 ديسمبر 2007م

رسالة موظفي و عمال إدارة البريد لرئيس نقابتهم جمال عتيق

أبدى الموظفون والعاملون في إدارة البريد مساندتهم لرئيس نقابتهم جمال عتيق، وذلك عبر رسالة هذا نصها:

الاستاذ الفاضل/ جمال عتيق المحترم
رئيس نقابة العاملين في البريد

تحية طيبة وبعد،،،

نتقدم إلى جنابكم الكريم بخالص الشكر والعرفان لجهودكم في سبيل تحقيق حقوق العاملين في إدارة البريد.
ونعلن وقوفنا ومساندتنا لكم ونشد على يدكم في هذا الموقف المشرف في المطالبة بالحقوق المنتهكة، ومعبرين عن استنكارنا وشجبنا لهذا الاجراء التعسفي وغير المشروع عرفاً وقانوناً في توقيفكم لمدة خمسة ايام عن العمل.
في الوقت الذي تتخذ فيه ادارة البريد هذا الاجراء التعسفي فإننا نصر على مطالبنا التي قدمناها الى المسئولين في إدارة البريد ولن تثنينا هذه الاجراءات الترهيبية والضغوطات والتهديدات عن الاستمرار في المطالبة حتى الحصول على كامل المطالب.
إننا نناشد القيادة السياسية في مملكتنا الحبيبة إلى التدخل العاجل والفوري لوقف هذه الانتهاكات الغير قانونية، وتوجيه المسئولين في إدارة البريد إلى احترام القانون النقابي، وتحقيق مطالب العاملين، والاستماع إليهم بما يحقق التكامل الوظيفي وتقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطبية.

الموظفون العاملون في إدارة البريد
10 ديسمبر 2007م

«العمل الدولية» زارت رئيس نقابة البريد المُضرب عن الطعام

 الجفير - هاني الفردان

كشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن لقاء سيجمع وزير العمل مجيد العلوي ومدير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية دان كونياه اليوم (الاثنين)، وذلك على هامش زيارة كونياه للمملكة للمشاركة في مؤتمر «الضمان والتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل» الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأشارت المصادر في اتحاد النقابات إلى أن منظمة العمل الدولية ستتطرق في لقائها الوزير العلوي للمضايقات التي يتعرض لها النقابيون في المؤسسات الحكومية وفصل بعضهم وغيرها من الأمور الحساسة التي يعيشها العمل النقابي في البحرين. وكانت المنظمة زارت رئيس نقابة العاملين في البريد جمال عتيق المضرب عن الطعام في مقر الاتحاد احتجاجاً على إيقافه عن العمل خمسة أيام بسبب نشاطه النقابي.
وأكد مدير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية كونياه رداً على سؤال «الوسط» بشأن موقف المنظمة من قضية النقابات الحكومية أن المنظمة تلقت شكوى من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها. وأشار كونياه إلى أن اتفاقات منظمة العمل الدولية واضحة، فهي تنصّ على حق تنظيم العمال لنقاباتهم دون تمييز سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص.
وقال كونياه «بعد دراسة اللجنة المختصة للشكوى خرجت بتوصيات تؤكد أهمية احترام الحكومة حق العمال في مختلف القطاعات بتشكيل نقاباتهم العمالية، دون أي مضايقات»، مؤكداً أن الحكومة أصبحت بحكم عضويتها في المنظمة مسئولة عن تنفيذ هذه التوصيات، سواء كان ذلك من خلال سن التشريعات أو العمل على تفعيلها.
وعبر كونياه عن استعداد المنظمة لمساعدة الحكومة البحرينية في شتى المجالات المتعلقة بتحسين أوضاع العمال، وتطوير تشريعاتهم يما يكفل حقوق الجميع، ولتنفيذ توصيات المنظمة.
ورداً على سؤال «ماذا لو لم تستجب الحكومة البحرينية لتوصيات منظمة العمل الدولية؟، أكد كونياه أن منظمة العمل لا تفترض السلبيات أبداً، وأن البحرين دولة وعضو في منظمة العمل الدولية وهي مسئولة ولديها كل الالتزامات والجدية في تطبيق المعايير والاتفاقات الدولية.
أما بخصوص عقود العمل المؤقت، فأشار ممثل منظمة العمل الدولية إلى أن هذه الظاهرة لا تتعلق بالبحرين فقط بل أصبحت ظاهرة عالمية يعتمد أصحاب الأعمال انتهاجها لتخفيف الالتزامات التي تقع على عاتقهم من ضمانات اجتماعية وغيرها، مشيراً إلى أن عقد العمل الدائم يفرض على أصحاب الأعمال التزامات كثيرة هم لا يرغبون فيها، إلا أن المعايير الدولية تنص عليها.
وقال كونياه إن «منظمة العمل الدولية لديها معاييرها الدولية التي تضمن المحافظة على المكتسبات العمالية وتطبيق التشريعات وعدم السماح بالتحايل على تلك التشريعات».

النقابات الحكومية تدعو البرلمان إلى التدخل في قضية عتيق

جمعيات سياسية ونقابات تتضامن مع رئيس نقابة العاملين بالبريد

بعد إضرابه عن الطعام احتجاجاً على فصله من البريد

جمعيات سياسية ونقابات تتضامن مع رئيس نقابة العاملين بالبريد

تضامن عدد من النقابيين والحقوقيين مع النقابي الموقوف عن العمل من إدارة البريد جمال عتيق، إذ زاره مجموعة من الناشطين في المجال النقابي يوم أمس في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين معربين عن تأييدهم الكامل وتضامنهم معه. وفي الوقت الذي يدخل فيه إضراب جمال عتيق عن الطعام يومه الثاني احتجاجاً على قرار إيقافه عن العمل لمدة 5 أيام من قبل إدارة البريد بسبب ممارسته للعمل النقابي، تواصلت الزيارات التضامنية معه من قبل الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية. من جهة أخرى أبدى النائب عبدالرحمن بومجيد تضامنه مع النقابي يوم أمس، حينما قام بزيارته في مقر إضرابه بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكذلك مدير الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية دان كونيه وعدد من النقابيين من نقابة عمال (ألبا) والنقابيين المفصولين من نقابة (بتلكو). أصدرت مجموعة من الجمعيات السياسية بياناً تضامنيا مع النقابي جمال عتيق، الذي بدأ إضرابا عن الطعام يوم أمس الأول في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمدة خمسة أيام احتجاجا على قرار إدارة البريد توقيفه عن العمل وحرمانه من الراتب بسبب نشاطه النقابي وتصريحه للصحافة حول ظروف العمال ومطالبته بتحسينها، وقد أعلن جمال عتيق عن إضرابه عن الطعام في بيان أصدره بهذا الخصوص. ووصف في البيان الذي أصدرته تسع جمعيات سياسية أن قرار إيقاف جمال عتيق عن العمل وحرمانه من راتبه أنه يصب ''في اتجاه الحملة المعادية للعمل النقابي التي بدأتها إدارة البريد منذ العام 2003م بعد صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) الذي يمنع عمال الحكومة من تشكيل تنظيماتهم النقابية، وهو يستهدف ضرب الحركة النقابية في القطاع الحكومي وتجريد العمال من أدواتهم النضالية وترك مصيرهم للمجهول خاصة مع قرب خصخصة البريد''. وأضاف البيان الذي صدر يوم أمس ''كما أن قرار التوقيف يأتي ضمن سلسلة من التحقيقات أجرتها إدارة البريد مع القيادات النقابية والعمال على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الذي أقيم في 20 يوليو/ تموز 2007م للمطالبة بزيادة الأجور، وسبق أن أوقفت إدارة البريد نائبة رئيس النقابة نجية عبد الغفار لذات الأسباب''. وتابع ''وأكد النقابي جمال عتيق في بيانه إن ما يجري في إدارة البريد يأتي تنفيذا لتوجيهات ديوان الخدمة المدنية في تعقب ومطاردة النقابيين والمطالبين بحقوقهم، حيث تستمر إدارة البريد في رفض وتجاهل المطالب المرفوعة لها عبر رسائل تحمل تواقيع عمال البريد وآمالهم وانتهجت التعسف في تفسير مواد قانون الخدمة المدنية رقم 35 واللائحة التنفيذية لتنال من نشطاء العمل النقابي والمطلبي''. وأكدت الجمعيات ''عن تضامنها التام مع النقابي'' مناشدة ''كل هيئات المجتمع المدني بالوقوف معه، وإلغاء التدابير التعسفية المتخذة ضده وضد جميع زملائه النقابيين''.كما طالبت ''بإلغاء تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 1 الذي يحظر العمل النقابي على العاملين في الحكومة خلافا لنصوص دستور البحرين وميثاقها الوطني وللمواثيق والتشريعات الدولية، كما تعبر جمعياتنا عن تضامنها مع كافة النقابيين المفصولين عن أعمالهم وفي مقدمتهم نقابيي شركتي ''بتلكو'' و''المراعي''. كما دعت النواب لمضاعفة جهودهم تجاه نصرة الحقوق النقابية والتضامن مع النقابيين الذين يواجهون الإجراءات التعسفية من أجهزة الحكومة والمؤسسات الخاصة.عمال بلكسكو يعتصمون تضامنا مع ''عتيق'' إلى ذلك أصدرت نقابة عمال بلكسكو بيانا وصفت فيه ما تعرض له عتيق بأنه ''انتهاك الحقوق المبادئ والحقوق التي ينص عليها الميثاق إضافة إلى قانون النقابات كما تشكل خرقاً واضحاً لمبادئ وأحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشأن النقابي''. وقالت في بيانها ''إن الإجراءات المتخذة من إدارة البريد بحق النقابي جمال عتيق وزملائه لا تنسجم إطلاقاً مع التوجه والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو نقيض لهذا المشروع الذي جاء ليجسد الحرية وحقوق المواطنة''. ورأت '' أن إجراءات إدارة البريد هي محاولة للعودة بالمجتمع إلى عدم الاستقرار وإعاقة تراكمية للتنمية المستدامة التي يتحمل مسؤولياتها كافة أفراد المجتمع نظراً للتحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه بلادنا''. وأعربت في بيانها ''عن تضامننا الكامل وتقديرنا للموقف الشجاع الذي يجسده اليوم النقابي المناضل جمال عتيق في وقفته ضد الإجراء التعسفي والعقوبة الظالمة في حقه (...) ومن هذا المنطلق يعلن رئيس نقابة بلكسكو جعفر محمد علي عن تضامنه بالاعتصام لمدة ساعة واحدة اعتباراً من هذا اليوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول 2007 ولغاية يوم الأربعاء الموافق 12 ديسمبر/ كانون الأول 2007م ولمدة ساعة واحدة من الساعة السادسة مساءً حتى السابعة مساءً تعبيراً عن التضامن والتأييد لموقف رئيس نقابة العاملين بالبريد جمال عتيق''. من جهته صرح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رئيس نقابة العاملين بشركة بابكو عبدالغفار عبدالحسين عبدالله في يوم الاعتصام العمالي الكبير في بابكو ''أثبتم تضامنكم الحقيقي ووحدتكم العمالية شهد بها كل عمال البحرين فأنتم الفخر والاعتزاز 6 ديسمبر/ كانون الأول .''2007 وجاء في كلمته ''فباسمي ونيابةً عن مجلس إدارة النقابة نتقدم لكم بالشكر الجزيل لما قدمتموه من وفاء لبعضنا البعض متضامنين جميعاً في تحقيق مطالبنا العملية الشرعية والعادلة ولن نتوقف حتى تنفذ كل مطالبنا دون تجزئة وبالشكل المطروح على إدارة الشركة ومتفق عليه نقابةً وإدارةً، فإذا أراد الجانب الإداري التنصل منه فهو عودنا على ذلك وليس بغريب عليه فلينتبه ويستيقظ من نومه العميق ولا يظن في يوم من الأيام أن كرسيه دائماً له وما يحصل عليه من مزايا تجعله ينسى نفسه ومن أين أتى''.

بيان تضامني من نقابة عمال بلكسكو

مع رئيس نقابة العاملين بالبريد جمال عتيق

إن نقابة عمال بلكسكو التي تراقب تواتر الإجراءات التعسفية بحق النقابيين وفصلهم من أعمالهم واتخاذ الإجراءات الجائرة بحقهم كما جرى مؤخراً مع النقابي جمال عتيق عندما أخضع للاستجواب المتكرر من ادارة البريد واتخاذ جملة من الإجراءات العقابية كان آخرها الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام مع قطع الراتب بمجرد التصريح لإحدى الصحف المحلية قبل 6 أشهر مما يعد انتهاكاً صريحاً وعدواناً على روح الدستور الذي يعطي الأفراد حق التعبير عن آرائهم وقناعاتهم وفق المادة 23 التي تكفل "حرية الرأي وحق التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها..".

كما قامت إدارة البريد بخرق أحكام المادة 28 من دستور المملكة التي تكفل في الفقرة أ "حق الاجتماع دون الحاجةالى إذن أو خطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة".

هذا الى جانب انتهاك الحقوق والمبادئ التي ينص عليها الميثاق إضافة الى قانون النقابات، كما تشكل خرقاً واضحاً لمبادئ وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالشأن النقابي.

إن الاجراءات المتخذة من ادارة البريد بحق النقابي جمال عتيق وزملاؤه لا تنسجم إطلاقاً مع التوجه والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وهو نقيض لهذا المشروع الذي جاء ليجسد الحرية وحقوق المواطنة.

كما ان اجراءات ادارة البريد هي محاولة للعودة بالمجتمع الى عدم الاستقرار، وإعاقة تراكمية للتنمية المستدامة التي تتحمل مسئولياتهم كافة أفارد المجتمع نظراً للتحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه بلادنا.

ان العقليات الآمرة قد ولى عهدها كما ولى عهد السلطة القمعية أو سلطات المنع في ظل الانفتاح وأجواء الإصلاح والديمقراطية.

اننا في نقابة بلكسكو نعرب عن تضامننا الكامل وتقديرنا للموقف الشجاع الذي يجسده اليوم النقابي المناضل جمال عتيق في وقفته ضد الاجراء التعسفي والعقوبة الظالمة في حقه.

ومن هذا المنطلق يعلن رئيس تقابة بلكسكو جعفر محمد علي عن تضامنه بالاعتصام لمدة ساعة واحدة اعتباراً من هذا اليوم الاثنين الموافق 10 ديسمبر 2007 ولغاية يوم الاربعاء الموافق 12 ديسمبر 2007 ولمدة ساعة واحدة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السابعة مساءً تعبيراً عن التضامن والتأييد لموقف رئيس تقابة العاملين بالبريد جمال عتيق.

التاريخ: الاثنين 10 ديسمبر 2007

لقطات من اليوم الثاني للتضامن مع جمال عتيق

عمالية» التجمع الديمقراطي تتضامن مع المؤسســات النقابية

أعلنت اللجنة المهنية والعمالية بالتجمع القومي الديمقراطي ‘’تضامنها ودعمها للمؤسسات النقابية وقياداتها للمضي قدماً في تفعيل مواد قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم رقم 33 لسنة 2002 صراحة بالمادة (2)’’.
وطالبت اللجنة في بيان لها ‘’أعضاء السلطة التشريعية الوقوف بجانب المتضررين من أعضاء النقابات العمالية إحقاقاً للحق وحفاظاً على مكتسبات العمال ولكي لا تكون مؤسسات المجتمع المدني وحدها في الساحة وضحية الممارسات الدستورية الخاطئة’’.
وأشار البيان ‘’في الوقت الذي يؤكد قانون النقابات العمالية بشمول تطبيقه بتشكيل النقابات في مؤسسات الخدمة المدنية في القطاع العام، يستطيع المتابع لمجريات الأمور العمالية في هذا الوطن رصد حجم التراجع من قبل أجهزة الدولة التنفيذية في دعم وتطبيق هذا القانون’’.
وأضاف ‘’بدا واضحاً ملاحقة النقابيين في الجهاز الحكومي وقطع أرزاقهم كما هو حادث الآن في نقابة عمال البريد، ومثل ذلك يحدث في القطاع الخاص كفصل النقابيين في بتلكو وشركة المراعي ونقابة رياض الأطفال وقريباً ربما يتكرر ذلك في شركة بابكو وشركة دلمون للدواجن وشركة طيران الخليج’’.

الوقت الاحد 9 ديسمبر

التجمع القومي الديمقراطي يطالب بتفعيل مواد قانون النقابات

في الوقت الذي يؤكد فيه قانون النقابات العمالية الصادر بمرسوم رقم 33 لسنة 2002 صراحة في المادة (2) بشمول تطبيق هذا القانون بتشكيل النقابات في مؤسسات الخدمة المدنية في القطاع العام، يستطيع المتابع لمجريات الأمور العمالية في هذا الوطن رصد حجم التراجع من قبل أجهزة الدولة التنفيذية في دعم وتطبيق هذا القانون وقد بدا ذلك واضحاً من خلال ملاحقة النقابيين في الجهاز الحكومي وقطع أرزاقهم كما هو حادث الآن في نقابة عمال البريد، ومثل ذلك يحدث في القطاع الخاص ومثال ذلك فصل النقابيين في بتلكو وشركة المراعي ونقابة رياض الأطفال وقريباً ربما يتكرر ذلك في شركة بابكو وشركة دلمون للدواجن وشركة طيران الخليج، وهكذا فإن المشكلة تتفاقم والاحتقان بين العمال وإدارات الشركات يزداد يوماً بعد يوم ويعرقل عجلة النمو الاقتصادي ويربك مسيرة التنمية الاجتماعية.

إن اللجنة المهنية والعمالية بالتجمع القومي الديمقراطي ومن منطلق المسئولية الوطنية تقدم تضامنها ودعمها للمؤسسات النقابية وقياداتها للمضي قدماً في تفعيل مواد قانون النقابات المشار إليه آنفاً وهو الحق الذي يكفله أيضاً ميثاق العمل الوطني، كما أننا نطالب أعضاء السلطة التشريعية بالوقوف الى جانب المتضررين من أعضاء النقابات العمالية إحقاقاً للحق وحفاظاً على مكتسبات العمال ولكي لا تكون مؤسسات المجتمع المدني وحدها في الساحة وضحية الممارسات الدستورية الخاطئة. مرة أخرى نكرر الدعم والمساندة للقطاع العمالي في مواقفه المختلفة.
اخبار الخليج االاحد 9ديسمبر

فصل النقابيين بسبب ممارسة نشاطهم مستمر

فصل أكثر من 40 عاملا من الشركات لهذا السبب



تضامناً مع النقابيين المفصولين من أعمالهم والمنتهكة حقوقهم نقابياً صرح السيد عبدالغفار عبد الحسين الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالقول: إننا وقفنا نحترم ونقدر ونتمعن في الصح والخطأ حتى وصل بنا الامر الى ان نرى الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية في كل يوم على مسمع ومرأى من الجميع، وبدأت في هذه الأيام تبرز روائحها النتنة بشكل واضح وجلي والكل يشهد بذلك المؤيد والمعارض حتى وصل بالطرفين إلى قناعة واضحة يتساءلون: هل البحرين تريد نقابات عمالية واتحاد عمالي أم أن هناك خطأ حين جاء المرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2002م أو ربما جاء في وقت متقدم ليتماشى وقناعة الآخرين في منطقة دول الخليج العربي. وأكد

عبدالغفار أن ما نلمسه هذه الأيام من فصل نقابيين ورؤساء نقابات بالجملة لم نلمسه في فترة اللجان العمالية المشتركة، بالإضافة إلى فصل العمال من الشركات بأعداد تفوق الأربعين من العمال من دون سبب وجيه اللهم إن هذا العامل انضم إلى عضوية النقابة. ناهيك عن مضايقة النقابيين في بعض الشركات والبعض الآخر يرفض وبقوة تشكيل النقابة في مؤسسته ولا يحترم القانون الصادر عن جلالة الملك الملزم لجميع المنشآت من دون اعتراض وإذا فرض العمال واقعهم بتشكيل النقابة بدأ بوضع السيف على رقابهم، والأمثلة موجودة عبر صحافتنا مشكورة في كل يوم، وقضايانا العمالية تبقى لسنوات في القضاء والعامل بدون راتب طيلة فترة القضاء، وتؤكد وزارة العمل في بعض الأحوال من جانبها أن هذا الفصل تعسفي، ويتناقض مع المادة 110 مكرر التي تؤكد أنه لا يجوز فصل النقابيين بسبب نشاطهم النقابي، ألا يفترض يا مسئولين أن ننظر بصفة خاصة إلى هؤلاء العمال الذين أتوا ليضحوا بوقتهم ووقت عائلاتهم من أجل خدمة هذا البلد ومساهمتهم لصاحب العمل في تذليل الكثير من الصعاب، وعندما يطالبون بتحسين ظروفهم يصبح حرام، إلى متى هذا؟ أما القطاع الحكومي فقال عبدالغفار: حدث ولا حرج، أمزجة المسئولين بالوزارات هناك من يحترم النقابات ونحن كعمال البحرين نعتز به ونقدر موقفه وبعد نظره في احترام هذه النقابة والعاملين، أما البعض الآخر فللأسف الشديد ينظر للنقابة والعاملين وكأنهم مخطئون ومقصرون وليس لهم الحق على الإطلاق في إبداء وجهة نظرهم لا من قريب ولا من بعيد. ويكفينا مثالاً إدارة البريد وما يتعرض له الأخ رئيس النقابة والأخت نائبة الرئيس من مضايقات غير مقبولة وليس لها علاقة بالجانب الإداري الذي يدعي المسئولين أن هؤلاء يقومون بأخطاء تمس العمل والإدارة خاصةً خروجهم إلى الصحافة، ولا يكفي ذلك بل أيضاً وصلت حمى الضرر إلى العاملين بالبريد وهذا ما جعل الاستياء في الوسط العمالي في هذه الإدارة يسود، ومعنويات العاملين متردية. وخير ختام هو ما قامت به من إجراء تعسفي بوقف رئيس النقابة 5 أيام عن العمل. وهنا نطالب القيادة السياسية بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات واحترام القانون النقابي.

اخبار الخليج السبت 8ديسمبر

«وعد» تحمّل الحكومة مسؤولية أي مضاعفات قد تواجه رئيس نقابة البريد جراء إضرابه

تضامن نقابي وسياسي مع عتيق في إضرابـه المفتوح عن الطعـام

الوقت - خليل بوهزّاع:

حمّل نائب رئيس اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) عبدالله جناحي، الحكومة ‘’مسؤولية أي مضاعفات صحية، قد تواجه رئيس نقابة البريد جمال عتيق، جراء إعلان إضرابه عن الطعام’’.
وقال جناحي، خلال زيارة وفد مركزية (وعد) للتضامن مع عتيق في إضرابه المفتوح عن الطعام ‘’ستكون (وعد) من الجمعيات التي ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حق النقابي عتيق في ممارسة عمله النقابي في إدارة البريد’’.
وأوضح ‘’تضامنا مع عتيق، تأكيد لإيماننا بحق تشكيل النقابات بالقطاع الحكومي باعتباره حقا أصيلا منصوصا عليه بالدستور، وقانون النقابات العمالية’’.
وطالب جناحي، الحكومة ‘’مراجعة مواقفها للحفاظ على سمعة البلاد والسماح بتشكيل النقابات بالقطاع الحكومي’’، معتبرا أن ‘’سلوك إدارة البريد لا يتماشى والتوجهات الإصلاحية وتعزيز حقوق الرأي والتعبير والتجمع’’.
ورأى جناحي أن ‘’التفسير التعسفي للمادة العاشرة من القانون من قبل الحكومة والمتمثل في تعميم ديوان الخدمة المدنية، يتعارض والمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان’’.
وتابع ‘’ولهذا السبب هناك اقتراح بتعديل هذه المادة، كما أن هناك شكوى مرفوعة من قبل الاتحاد لدى منظمة العمل الدولية’’.
من جهته، عبر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين عن تقديره للتضامن العمالي مع رئيس نقابة البريد جمال عتيق، موضحا أن ‘’من حق العامل أن يعبر عن وجهة نظره في أوضاع العمل’’.
وقال ‘’يجب أن يتواكب الانفتاح الجاري في البلاد مع توسيع هامش الحريات النقابية، لا أن يتم اتخاذ إجراءات غير عادلة تجاه النقابيين’’، مستغربا ‘’اقتصار الإجراءات التعسفية ضد النقابيين في إدارة البريد، فيما لا تمارس مثل هذه الإجراءات في الوزارات الأخرى’’.
وأضاف أنه ‘’إذا كانت الإدارة تنزعج من تصرف النقابيين، فعليها الجلوس معهم للحوار وليس عبر لجنة تحقيق، إذ لا بد من وجود أساليب راقية في التعامل مع ملاحظات العمال’’، لافتا إلى ‘’خطوات سيقوم بها الاتحاد في المرحلة المقبلة، من خلال اعتصامات أمام مجلسي النواب والوزراء’’.
إلى ذلك، أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ‘’دعم الجمعية للمناضل العمالي جمال عتيق للتعبير عن حقه واحتجاجه على القرار التعسفي المتخذ ضده بتوقيفه عن العمل’’.
وقال ‘’في الوقت الذي يستعد العالم للاحتفال بالذكرى التاسعة والخمســـين للإعــلان العالمي لحقوق الإنســـان(غدا الاثنــين) فإن البريد تدشن احتفالاتهــا بإجراءات غير عادلـــة ضد النقابيين’’.
واعتبر الدرازي أن ‘’إجراء من هذا النوع سيزيد المسائل سوءً ويضيف إلى المساءلات التي ستتعرض لها حكومة البحرين من اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان’’، داعياً إلى ‘’إلغاء قرار الإيقاف التعسفي وإرجاعه إلى العمل واحتساب الأجر’’.

صحيفة الوقت
Sunday, December 09, 2007

نقابات القطاع الحكومي تعلن تضامنها مع عتيق

سنبقى أوفياء لقواعدنا العمالية
وسنصمد في وجه التحديات يا إدارة البريد
تعلن نقابات القطاع الحكومي عن تضامنها مع رئيس نقابة البريد جمال عتيق في إضرابه عن الطعام الذي بدأه من يوم السبت بتاريخ 8-12-2007م ويستمر لمدة خمسة أيام بسبب توقيفه عن العمل لمدة خمسة أيام بسبب نشاطه النقابي ونعتبر التوقيف انتهاكا صارخا لأبسط الحقوق والحريات النقابية ونحن بدورنا نستنكر هذا الإجراء التعسفي والغير مشروع عرفا وقانونا ونعلن وقوفنا مع النقابي جمال عتيق ونشد على يده في كفاحه المستمر من أجل المحافظة على الحقوق المكتسبة والحريات النقابية، كما نعلن بأننا سنكون معه في إضرابه المعلن عن الطعام رافضين كل التهديدات والضغوطات التي يمارسها المسئولون بسبب غياب الرقابة الحقيقية وندعو مرة أخرى أعضاء السلطة التشريعية لممارسة دورهم الرقابي وإيقاف هذا القرار الجائر بالإضافة إلى التسريع بإقرار الحق النقابي في القطاع الحكومي الذي عطلته السلطة التنفيذية بقرار منفرد.

إن الترهيب الذي تمارسه إدارة البريد ضد النقابيين والذي جاء تطبيقا لجدول المخالفات والجزاءات الخاص بالانضباط الوظيفي الصادر تحت نظام الخدمة المدنية رقم 471 المؤرخ في 7 يناير 2006م الذي يحرم على الموظف الانضمام أو تشكيل النقابات التي تدافع عن حقه بل يضع من يؤسس النقابات في وضع حرج وينتهك أبسط حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام، لن يفل من عزيمتنا ولن يجعلنا نتراجع عن حقوقنا قيد أنملة وسنمضي قدما للمطالبة بحقوق جميع العاملين في القطاع العام كما أننا سنبقى أوفياء للقواعد العمالية التي أعطتنا ثقتها حتى تحقيق جميع المطالب حتى تتراجع السلطة التنفيذية عن مصادرة حقنا في التشكيل النقابي الذي كفله المرسوم بقانون رقم33 لسنة 2002م.

لن ترهبنا أساليبكم القمعية يا إدارة البريد ولن توقف نشاطنا بل ستزيد من عزيمتنا وستقوي إرادتنا.

نقابات القطاع الحكومي(البريد، الكهرباء والماء، الأشغال، الصحة، العاملين المدنيين بالداخلية).

رئيس نقابة «بابكو: نطالب القيادة بالتدخل لاحترام القانون النقابي

الوسط - محرر الشئون المحلية

تضامناً مع النقابيين المفصولينَ من أعمالهم والمنتهكين نقابياً صرّح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين عبد الغفار عبد الحسين بأننا نطالب القيادة السياسية بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات العمّالية واحترام القانون النقابي.

وقال: «وقفنا نحترم ونقدّر ونتمعن في الصح والخطأ حتى وصل بنا نرى الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية في كل يوم على مرأى ومسمع الجميع، وبدأت في هذه الأيام تبرز روائحها النتنة بشكل واضح والكل يشهد بذلك، المؤيّد والمعارض حتى وصل بالطرفين إلى قناعة واضحة يتساءلون: هل البحرين تريد نقابات عمّالية واتحادا عمالياً أو أنّ هناك خطأ حين جاء المرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2002 أو ربما جاء في وقت متقدم؛ ليتماشى وقناعة الآخرين في منطقة دول الخليج العربي».

مؤكداً أنّ ما نلمسه هذه الأيام من فصل نقابيين ورؤساء نقابات بالجملة لم نلمسه في فترة اللجان العمّالية المشتركة، هذا بالإضافة إلى فصل العمّال من الشركات بأعداد تفوق الأربعين من دون سبب وجيه اللهم إنّ هذا العامل انضم إلى عضوية النقابة. ناهيك عن مضايقة النقابيين في بعض الشركات، والبعض الآخر يرفض وبقوّة تشكيل النقابة في مؤسسته ولايحترم القانون الصادر من جلالة الملك الملزم لجميع المنشآت من دون اعتراض وإذا فرض العمّال واقعهم بتشكيل النقابة بدأ بوضع السيف على رقابهم، والأمثلة موجودة عبر صحافتنا مشكورة في كلّ يوم، وقضايانا العمّالية تبقى لسنوات في أروقة القضاء والعامل من دون راتب طيلة فترة القضاء، وتؤكّد وزارة العمل في بعض الأحوال من جانبها أنّ هذا الفصل تعسفي، ويتناقض مع المادة 110 مكرر التي تؤكّد أنه لا يجوز فصل النقابيين بسبب نشاطهم النقابي، ألا يفترض يا مسئولين أنْ ننظر بصفة خاصة إلى هؤلاء العمّال الذين أتوا؛ ليضحوا بوقتهم ووقت عائلاتهم من أجل خدمة هذا البلد ومساهمتهم لصاحب العمل في تذليل الكثير من الصعاب، وعندما يطالبون بتحسين ظروفهم يصبح حراما، إلى متى هذا؟

أمّا عن القطاع الحكومي فقال عبد الغفار فحدّث ولا حرج، أمزجة المسئولين بالوزارات هناك مَنْ يحترم النقابات ونحن كعمّال البحرين نعتز به ونقدّرموقفه وبعد نظره في احترام هذه النقابة والعاملين، أمّا البعض الآخر فللأسف الشديد ينظر للنقابة والعاملين وكأنهم مخطئون ومقصّرون وليس لهم الحق على الإطلاق في إبداء وجهة نظرهم لامن قريب ولا من بعيد.

ويكفينا مثالاً إدارة البريد وما يتعرّض له الأخ رئيس النقابة والأخت نائبة الرئيس من مضايقات غير مقبولة وليس لها علاقة بالجانب الإداري الذي يدعي المسئولون أنّ هؤلاء يقومون بأخطاء تمس العمل والإدارة خصوصاً خروجهم إلى الصحافة، ولا يكفي ذلك بل أيضاً وصلت حمى الضرر إلى العاملين بالبريد وهذا ما جعل الاستياء في الوسط العمّالي في هذه الإدارة يسود، ومعنويات العاملين متردية. وخير ختام هو ما قامت به من إجراء تعسفي بوقف رئيس النقابة عن العمل لمدة 5 أيام .

قابات تضرب تضامناً معه والتجمع يدعو لحشد الرأي العام

عتيق: الإدارة تنفذ إجراءات انتقامية بحق عمال البريد

الوقت -البحرين خليل بوهزّاع:

يبدأ الأمين العام المساعد للقطاع الحكومي رئيس نقابة العاملين بالبريد جمال عتيق إضرابه المفتوح عن الطعام طوال الأيام الخمسة المقبلة، وذلك احتجاجاً على إصدار إدارة البريد قراراً بإيقافه عن العمل لمدة 5 أيام بسبب تصريحه في الصحافة المحلية بصفته رئيس نقابة، وهو ما تعتبره الإدارة مخالفاً لتعميمات أصدرها ديوان الخدمة المدنية.وأعلن عتيق أنه ‘’عازم على بدء إضرابه عن الطعام بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للمدة المقررة كجزاء تأديبي ليس عقابا للنفس ويأسا من الغد، لكن احتجاجا على انتهاك روح وقوة الإنسان والمواطنة، ومن اجل حماية النقابيين ضد التمييز والاضطهاد والمطاردة في العمل والرزق وحماية الدور المناط بهم من المعوقات والفصل’’.وأضاف عتيق ‘’دأبت إدارة البريد (بريد البحرين) القسوة في إجراءاتها العقابية ضد العاملين بسبب مطالبتهم بحقوقهم.وأشار إلى أنه ‘’تنفيذاً لتوجيهات ديوان الخدمة المدنية، قررت إدارة بريد البحرين رفض وتجاهل المطالب المرفوعة لها عبر رسائل تحمل تواقيع عمال البريد وآمالهم وانتهجت التعسف في تفسير مواد قانون الخدمة المدنية رقم 35 واللائحة التنفيذية لتنال من نشطاء العمل النقابي والمطلبي ونفذت عدداً من الجزاءات تتعدى حدود الوظيفة لتكمم الأفواه وتقيّد حرية العمال في التعبير وإبداء الرأي عبر الوسائل الصحافية’’.من جهته، أبدى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين تضامنه مع ‘’النقابيين المفصولين من أعمالهم والمنتهّكين نقابياً’’، وقال ‘’وقفنا نتمعن في الصواب والخطأ حتى وصل بنا الحال لنرى الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية في كل يوم على مسمع ومرأى الجميع، إذ بدأت هذه الأيام تبرز بشكل واضح وجلي والكل يشهد بذلك المؤيد والمعارض’’.واعتبر ‘’أمزجة بعض المسؤولين بالوزارات تنظر للنقابة والعاملين وكأنهم مخطئون ومقصرون وليس لهم الحق على الإطلاق في إبداء وجهة نظرهم لا من قريب ولا من بعيد’’. وأردف ‘’يكفينا ما يتعرض له رئيس نقابة البريد ونائبته من مضايقات غير مقبولة وليس لها علاقة بالجانب الإداري، وبالتالي فإن العقوبات التي تصدرها الإدارة تعسفية’’.وناشد عبدالحسين القيادة السياسية ‘’بالتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات واحترام القانون النقابي’’، متسائلاً ‘’هل البحرين تريد نقابات عمالية واتحاداً عمالياً أم أن هناك خطأ حين جاء المرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2002م.كما أعلن تجمع النقابيين الديمقراطيين عن ‘’تضامنه مع نقيب البريد ودعمه بكل الوسائل في رحلة الجوع التي سيقطعها تعبيرا عن رفضه لكل أشكال الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية’’.ودعا التجمع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والنقابات العمالية والقوى السياسية كافة ومختلف منظمات المجتمع المدني ‘’للوقوف مع نقيب البريد في إضراب الجوع، والتعبير عن تضامنها بمختلف الوسائل، وذلك لحشد الرأي العام وتعبئته للتنديد بموقف إدارة البريد المعادي للحقوق النقابية والمدنية’’.وأضاف ‘’عدد النقابيين المفصولين يتزايد بشكل مطرد، وظاهرة محاربة النقابيين في رزقهم والتضييق عليهم في العمل تتسع، وتهديد العمال بالحرمان من الزيادات والعلاوات بسبب مشاركتهم في الاعتصامات كما هو حاصل في البريد تأخذ أبعادا تعيدنا إلى مرحلة قانون ومحاكم أمن الدولة سيئ الصيت، مما يجعل قضية عتيق قضية رأي عام تهم جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والفكرية والدينية’’.من جهتها، اعتبرت النقابات الخمس في القطاع الحكومي توقيف رئيس نقابة البريد جمال عتيق لمدة خمسة أيام عن العمل بسبب نشاطه النقابي ‘’انتهاكا صارخا لأبسط الحقوق والحريات النقابية’’، معبرين عن استنكارهم لهذا ‘’الإجراء التعسفي والغير مشروع عرفا وقانونا’’.وأعلنت نقابة (البريد، الكهرباء والماء، الأشغال، الصحة، العاملين المدنيين بالداخلية) تضامنها مع ‘’النقابي عتيق ونشد على يده في كفاحه المستمر من أجل المحافظة على الحقوق المكتسبة والحريات النقابية، كما نعلن بأننا سنكون معه في إضرابه المعلن عن الطعام رافضين كل التهديدات والضغوطات التي يمارسها المسؤولون بسبب غياب الرقابة الحقيقية’’.ودعت النقابات ‘’أعضاء السلطة التشريعية لممارسة دورهم الرقابي وإيقاف هذا القرار الجائر بالإضافة إلى التسريع بإقرار الحق النقابي في القطاع الحكومي الذي عطلته السلطة التنفيذية بقرار منفرد’’.

بيان تضامن مع المفصولين والموقوفين بسبب نشاطهم النقابي

يعاني النقابيون في القطاعين العام والخاص من مضايقات كثيرة وتهديدات بالفصل من العمل بسبب نشاطهم النقابي بل وصل الأمر ببعض الإدارات لفصل النقابيين النشطين الذين يعلو صوتهم للمطالبة بالحقوق العمالية أو توقيفهم عن العمل لعدة أيام تمهيدا لفصلهم كما حدث مؤخرا للنقابيين فيصل غزوان وماجد سهراب الذين فصلا تعسفيا بسبب المطالبة بزيادة الأجور وكذلك توقيف نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبد الغفار عن العمل بسبب تصريح للجريدة باسم النقابة.

وبالرغم من صدور قانون النقابات رقم 33 لسنة 2002م الذي يحافظ على حق النقابيين وكذلك صدور قانون حماية النقابيين الذي يمنع فصل النقابي بسبب نشاطه، بالإضافة إلى انضمام مملكة البحرين إلى العهدين الدوليين للحقوق السياسية والمدنية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن المسئولين في الدولة مازالوا يتجاهلون تلك القوانين والاتفاقيات ويخترقونها بشكل صارخ .

ويمثل توقيف رئيس نقابة البريد جمال عتيق لمدة خمسة أيام عن العمل بسبب نشاطه النقابي انتهاكا صارخا لأبسط الحقوق والحريات النقابية ونحن بدورنا نستنكر هذا الإجراء التعسفي والغير مشروع عرفا وقانونا ونعلن تضامننا مع النقابي جمال عتيق ونشد على يده في كفاحه المستمر من أجل المحافظة على الحقوق المكتسبة والحريات النقابية، كما نعلن بأننا سنكون معه في إضرابه المعلن عن الطعام رافضين كل التهديدات والضغوطات التي يمارسها المسئولون بسبب غياب الرقابة الحقيقية كما ندعو أعضاء السلطة التشريعية لممارسة دورهم الرقابي وإيقاف هذا القرار الجائر بالإضافة إلى التسريع بإقرار الحق النقابي في القطاع الحكومي الذي عطلته السلطة التنفيذية بقرار منفرد.

ولقد حذرنا سابقا ومازلنا نحذر من جدول المخالفات والجزاءات الخاص بالانضباط الوظيفي الصادر تحت نظام الخدمة المدنية رقم 471 المؤرخ في 7 يناير 2006م الذي جاء ليضع الموظف تحت سلطة مسئوله المباشر وتحت مراقبة الإدارة ليلا ونهارا ويحرم عليه الانضمام أو تشكيل النقابات التي تدافع عن حقه بل يضع من يؤسس النقابات في وضع حرج وينتهك أبسط حقوق الموظفين العاملين في القطاع العام، الذي نجد مصداقا لتطبيقه على الواقع حاليا من خلال الانتهاكات الصارخة التي تمارسها إدارة البريد بحق النقابيين.

إننا نعلن بأن هذه الممارسات لن تفل من عزيمتنا ولن تجعلنا نتراجع عن المطالبة المشروعة بحقوق العاملين الذين أعطونا ثقتهم لتمثيلهم أمام الجهات الرسمية والإدارية وستزداد عزيمتنا مع كل إجراء تعسفي.

نقابات القطاع الحكومي(البريد، الكهرباء والماء، الأشغال، الصحة، العاملين المدنيين بالداخلية).

مملكة البحرين

تعميم نقابة المصرفيين

الأخوات والأخوة الأعزاءتحية نقابية ،،،يبدأ نقيب البريد جمال عتيق اليوم 8 ديسمبر 2007م إضرابه عن الطعام في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لمدة خمسة أيام احتجاجا على قرار إدارة البريد توقيفه عن العمل وحرمانه من الراتب بسبب نشاطه النقابي وتصريحه للصحافة حول ظروف العمال ومطالبته بتحسينها، ويأتي قرار التوقيف ضمن سلسلة من التحقيقات أجرتها إدارة البريد مع القيادات النقابية والعمال على خلفية مشاركتهم في الاعتصام الذي أقيم في 20 يوليو 2007م للمطالبة بزيادة الأجور، وسبق أن أوقفت إدارة البريد نائبة رئيس النقابة نجية عبد الغفار لذات الأسباب.تؤكد نقابة المصرفيين أن توقيف جمال عتيق عن العمل يصب في اتجاه الحملة المعادية للعمل النقابي الذي بدأته إدارة البريد منذ عام 2003م بعد صدور تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (1) الذي يمنع عمال الحكومة من تشكيل تنظيماتهم النقابية، وهو يستهدف ضرب الحركة النقابية في القطاع الحكومي وتجريد العمال من أدواتهم النضالية وترك مصيرهم للمجهول خاصة مع قرب خصخصة البريد، وتدعو نقابة المصرفيين الحركة النقابية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى تقديم كافة أنواع الدعم لنقيب البريد في إضرابه ومواجهته لتعسف إدارة البريد بحق النقابيين والعمال، وتؤكد على ضرورة القيام بزيارات تضامنية له في مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاطمئنان على حالته الصحية.تدعوكم نقابة المصرفيين إلى الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بنقيب البريد وإضافة تعليقاتكم ورسائل التضامن معه:http://jamal-ateeq.blogspot.com/لنقف جميعا مع نقيب البريد في مواجهة تعسف إدارة البريدإلى المزيد من الوحدة والتكاتف من أجل تثبيت الحقوق النقابيةالأخوات والأخوة الأعزاءكل المطالب قابلة للتحقيق إذا ما توحدت إرادة الموظفين والعاملين تحت راية نقابة المصرفيينزيادة الأجور في القطاع المصرفي والمالي مطلب عادل وحق مشروع8 ديسمبر 2007مMails: P. O. Box : 20342 :المراسلات: ص ب /

E-mail: bankersun@gmail.com

فيروز يستنكر.. و«وعد» تتضامن والعمالي يعتصم

رئيس نقابة البريد يحتج على توقيفه عن العمل بالإضراب عن الطعامصحيفة الوقت البحرين- خليل بوهزّاع:

يعتزم رئيس نقابة البريد، الأمين العام المساعد لنقابات القطاع الحكومي في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين جمال عتيق، الإضراب عن الطعام بمقر الاتحاد، طوال أيام توقيفه عن العمل ‘’احتجاجاً على قيام إدارة البريد بإصدار قرار توقيفه عن العمل لمدة 5 أيام، وبسبب مطاردة النقابيين’’، وفق ما أفاد.وأوضح عتيق أن ‘’الإدارة اعتبرت ممارسة عمله النقابي، مخالفة للقانون، كما أشارت إلى تهمة أخرى في قرار التوقيف وهي الإساءة إلى المسؤولين، في الوقت الذي لم تطرح هذه النقاط في لجنة التحقيق المشكلة للتحقيق معه’’.وأضاف ‘’رفضت التوقيع على قرار التوقيف، وسأقوم بالطعن في القرار ورفع قضية أمام المحكمة في حالة رفض الطعن من قبل الإدارة’’.وقال عتيق ‘’أكدت أكثر من مرة في التحقيقات التي تجريها الإدارة أنني أمارس عملي النقابي استناداً إلى التفويض الذي منحني إياه موظفو الإدارة، وبالتالي لن أتخلى عن هذا التكليف إلا حينما تقر الجمعية العمومية للنقابة ذلك’’.وفي سياق متصل، ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، الأحد المقبل، اعتصاماً أمام مجلس الوزراء للتعبير عن رفض النقابيين للإجراءات التعسفية التي تمارس ضدهم في مواقع عملهم، حيث سيتم تسليم رسالة احتجاج إلى رئيس الوزراء، كما سينظم اعتصام آخر الثلثاء المقبل أمام مبنى مجلس النواب.فيروز : التوقيف ضد الالتزامات الدوليةمن جهته، عبر النائب جلال فيروز عن استغرابه من قرار توقيف عتيق، معتبرا أنه ‘’أمر مخجل أن تتغطرس إدارة ضد موظفيها بهذا الشكل’’.وأشار فيروز إلى أن ‘’البحرين وقعت على العديد من الاتفاقيات الدولية المؤكدة لحق العمال في جميع المواقع تشكيل نقاباتهم المستقلة، وبالتالي فإن قرار التوقيف الصادر من إدارة البريد يأتي متناقضاً والتزامات البحرين الدولية’’.وأضاف فيروز أن ‘’العقلية السابقة المتصلة بأجواء قانون أمن الدولة مازالت طاغية على سلوك المسؤولين في إدارة البريد، وهو أمر يدعو للإحباط، وضربة للمشروع الإصلاحي’’.وتابع ‘’أي دولة تنشد الديمقراطية لا بد لها من توسيع هامش الحريات العامة، ولكن ما نشهده من تراجعات على الساحة النقابية يجعل موقف البحرين ضعيفاً أمام المنظمات الدولية ذات العلاقة’’.«وعد» تعلن تضامنها مع عتيق ونائبته من جهته، اعتبر رئيس المكتب العمالي في جمعية العمل الوطني الديمقراطي’’وعد’’ يوسف الخاجة أن ‘’الحكومة مستمرة في تراجعاتها بشأن الحريات النقابية ولا تراعي الجهود التي تبذل لتعديل قانون النقابات في مادته العاشرة والتي تهدف إلى حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية في تأسيس نقاباتهم’’.ولفت الخاجة إلى أن ‘’آخر سلسلة التراجعات قرار إدارة البريد بتوقيف النقابي جمال عتيق، رئيس نقابة البريد عن العمل لمدة 5 أيام’’، داعيا إدارة البريد إلى ‘’الكف عن مضايقاتها وتهديداتها بحق النقابيين وأن تمارس سلوكاً حضارياً مع حق هؤلاء في التعبير عن أرائهم وتشكيل نقاباتهم’’. وقال الخاجة إن ‘’قانون النقابات العمالية مطروح للتعديل من جهة وخصوصا المادة (10) منه حتى تتمكن الحكومة من التراجع عن تفسيرها التعسفي لهذه المادة ومن جهة أخرى فإن الاتحاد، رفع شكوى ضد الحكومة لدى منظمة العمل الدولية، والإجراءات والردود الرسمية والخطوات اللاحقة مستمرة’’.وتابع ‘’الأولى على إدارة البريد متابعة ذلك مع الحكومة بدلاً من ملاحقة النشطاء النقابيين ومضايقتهم، وأن تكون أكثر عقلانية أسوة بالوزارات الأخرى التي تتواجد فيها النقابات ورغم عدم الاعتراف بها إلا أنهم لا يمارسون أساليب الاستفزاز والملاحقة والتهديد للنقابيين’’. وأكد الخاجة على تضامن (وعد) مع رئيس النقابة ونائبته ‘’التي مورس بحقها ذات الأساليب والتهديدات والتوقيف عن العمل’’، مطالباً ‘’بإلغاء هذا القرار التعسفي ورد الاعتبار للنقابي’’.وأضاف أن ‘’الجمعية، قررت الوقوف مع النقابي عتيق في حال اللجوء للقضاء وأن محاميها على استعداد للقيام بواجبهم ودعم موقفه’’.وكانت لجنة الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية قد طالبت البحرين ‘’اتخاذ الخطوات الضرورية ومن دون تأخير لتعديل المادة (10) من قانون العمل والخاصة بإنشاء نقابات بالقطاع الحكومي وتعويض نائب رئيس نقابة البريد نجية عبد الغفار عن فترة توقيفها عن العمل التي منع عنها الراتب أيضا’’.وشددت في تقريرها الذي عرض على مجلس إدارة المنظمة أخيرا على حق عمال القطاع العام بتشكيل نقاباتهم الخاصة للدفاع عن مصالحهم

.7/12/2008

في مواجهة إنتهاكات إدارة البريد لحقوقه النقابية والمدنية

نقيب البريد جمال عتيق يعلن إضرابه عن الطعامفي مواجهة إنتهاكات إدارة البريد لحقوقه النقابية والمدنية

غدا السبت 8 ديسمبر 2007م يبدأ تنفيذ قرار إدارة البريد بتوقيف رئيس النقابة جمال عتيق عن العمل وحرمانه من الراتب بسبب نشاطه النقابي وممارسة حقوقه المدنية في التعبير وإبداء الرأي التي نص عليها دستور مملكة البحرين، وغدا أيضا يبدأ نقيب البريد جمال عتيق إعلان إضرابه عن الطعام احتجاجا على موقف إدارة البريد المعادي للحقوق العمالية والنقابية وعلى قرار التوقيف، وسيستمر إضراب الجوع إلى الأربعاء 12 ديسمبر 2007م وهي فترة التوقيف عن العمل.

يعلن تجمع النقابيين الديمقراطيين عن تضامنه مع نقيب البريد جمال عتيق ودعمه بكل الوسائل في رحلة الجوع التي سيقطعها تعبيرا عن رفضه لكل أشكال الانتهاكات للحقوق والحريات النقابية، ويدعو التجمع كل النقابات العمالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكافة القوى السياسية ومختلف منظمات المجتمع المدني للوقوف مع نقيب البريد في إضراب الجوع، والتعبير عن تضامنها بمختلف الوسائل؛ إصدار البيانات، بعث برقيات الاحتجاج إلى القيادة السياسية، حشد الرأي العام وتعبئته للتنديد بموقف إدارة البريد المعادي للحقوق النقابية والمدنية، والإيعاز لأعضائها بالحضور لمقر الاتحاد العام الذي تم اختياره للإعلان عن الإضراب وذلك لتقديم التضامن والدعم المعنوي لنقيب البريد.

ويؤكد تجمع النقابيين الديمقراطيين أن هذا الإضراب ليس معركة نقيب البريد جمال عتيق وحده مع إدارة البريد، بل أنها معركة كل النقابيين وكل الشرفاء ومن تعز عليه الحريات المدنية وعلى وجه الخصوص حرية الرأي والتعبير التي بدأت مؤشرات التراجع عنها تلوح في الأفق، فعدد النقابيين المفصولين من العمل بسبب دفاعهم عن مصالح العمال يتزايد بشكل مضطرد، وظاهرة محاربة النقابيين في رزقهم والتضييق عليهم في العمل تتسع، وتهديد العمال بالحرمان من الزيادات والعلاوات بسبب مشاركتهم في الاعتصامات (كما هو حاصل في البريد) تأخذ أبعادا تعيدنا إلى مرحلة قانون ومحاكم أمن الدولة سيء الصيت، كل ذلك يجعل قضية نقيب البريد جمال عتيق قضية رأي عام تهم جميع المواطنين بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية والفكرية والدينية، فنجاح جمال عتيق في إلغاء قرار التوقيف هو نجاح لكل القوى الحية في المجتمع في تثبيت الحقوق المدنية التي أقرها دستور المملكة وتعزيز الديمقراطية.

عاشت وحدة الطبقة العاملة البحرينية

عاش التضامن العمالي والنقابي

النصر للإرادة العمالية ضد انتهاكات الحقوق النقابية

تجمع النقابيين الديمقراطيين7 ديسمبر 2007م

قطاع النقابات العمالية بالمنبر

قطاع النقابات العمالية بالمنبريدعو لوحدة الحركة النقابية

تدارس قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر الديمقراطي التقدمي المستجدات والتطورات على الساحة العمالية والنقابية، حيث أبدى قلقه من

الممارسات التي تقوم بها بعض الدوائر والوزارات الحكومية بحق القيادات النقابية، خاصة إدارة البريد التي قامت بتاريخ 3 ديسمبر 2007 باتخاذ قرار إيقاف نقيب البريد جمال عتيق عن العمل لمدة خمسة أيام مع الراتب وذلك بسبب نشاطه النقابي، ويؤكد قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر رفضه لهذه الإجراءات العقابية بحق النقابيين التي تعكس مدى معاداة هذه الإدارة للحقوق والحريات النقابية ويطالبها بإلغاء قرار التوقيف فورا دون شروط وتسهيل المهام النقابية لنقيب البريد ورد الاعتبار له ولنائبته نجية عبد الغفار التي تعرضت في وقت سابق لإجراءات جزائية بسبب نشاطها النقابي، كما يدعو كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والنسائية والشبابية إلى التضامن مع نقابة عمال البريد والوقوف معها إلى أن تتراجع الإدارة عن موقفها المعادي للحقوق النقابية والنقابيين.ويؤكد قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر أنه مع تنامي دور الحركة النقابية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال السنتين الماضيتين في تبني قضايا العمال وخوض النضالات المطلبية وتحقيق الكثير من المكاسب وأخذ مواقع متقدمة ضمن منظمات المجتمع المدني، اتسعت الهجمة المعادية للحقوق والحريات النقابية، حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم (62) لعام 2006م الخاص بتحديد المنشآت والمرافق الحيوية الذي يحضر فيها الإضراب، وقد جرد هذا القرار الحركة النقابية من أهم أسلحتها الفاعلة حين حضر الإضراب في جميع المنشآت والمرافق والقطاعات الاقتصادية مخالفا بذلك كل المعايير التي أقرتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، وفي نفس الإطار دفعت الحكومة بمشروع تعديل قانون النقابات العمالية لتجيز التعددية النقابية على مستوى المنشأة بعد أن أجازته على مستوى الاتحادات في دور الانعقاد الأول للمجلس النيابي، ومما لاشك فيه أن هذه الخطوة تهدف إلى ضرب الوحدة العمالية والنقابية وتفتيت الحركة النقابية إلى هياكل نقابية ضعيفة تعادي بعضها بعض، وصاحب كل ذلك اتساع ظاهرة فصل النقابيين ومضايقتهم في عملهم ورزقهم كما هو حاصل حاليا لنقيب البريد.لقد أوجدت هذه الظروف تحديات جسيمة أمام الحركة النقابية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بصفة خاصة كونه المسئول عن العمل النقابي وفقا للقانون، مما يستدعي من الاتحاد العام التحرك بمسئولية وجدية لأخذ دوره التاريخي في توحيد الحركة النقابية وترسيخ مبدأ التضامن العمالي والنقابي وإزالة كل بواعث الاحتقان في الساحة النقابية، وفي هذا الإطار يثمن قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر بخطوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تثمينا عاليا إجراء تعديلات جوهرية على النظام الأساسي بما يعزز مبدأ ديمقراطية العمل النقابي وفصل السلطات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الاتحاد، ويؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى استعدادا للمؤتمر القادم وهي إقرار التعديلات المقترحة وعقد لقاءات بين النقابيين للتشاور والحوار حول أفضل السبل للوصول إلى توافق لإنجاح المؤتمر القادم، وقطاع النقابات العمالية والمهنية يتطلع لمثل هذه الخطوات التي حتما ستكون محل تقدير ومساندة من قبل كل القوى الفاعلة في البلاد

.4 ديسمبر 2007مقطاع النقابات العمالية والمهنيةالمنبر الديمقراطي التقدمي

بيان الأستاذ جمال عتيق رئيس نقابة العاملين بالبريد

دأبت ادارة البريد (بريد البحرين) القسوة في إجراءاتها العقابية ضد العاملين بسبب مطالبتهم بحقوقهم واستخدمت كل ما أبدعته حقبة قانون ومحاكم أمن الدولة في محاربة العمال وهضم حقوقهم، بما فيها محاربة العمال في أرزاقهم ومعاقبتهم بسبب مشاركتهم في الاعتصام العمالي يوم الجمعة الموافق 20 يوليو 2007م كما حصل في إدارة البريد)

وتنفيذا لتوجيهات ديوان الخدمة المدنية في تعقب ومطاردة النقابيين والمطالبين بحقوقهم قررت إدارة بريد البحرين رفض وتجاهل المطالب المرفوعة لها عبر رسائل تحمل تواقيع عمال البريد وآمالهم وانتهجت التعسف في تفسير مواد قانون الخدمة المدنية رقم 35 واللائحة التنفيذية لتنال من نشطاء العمل النقابي والمطلبي ونفذت عدد من الجزاءات تتعدى حدود الوظيفة لتكمم الأفواه وتقييد حرية العمال في التعبير وإبداء الرأي عبر الوسائل الصحافية.

كما نفذت إجراءات انتقامية بحق عمال البريد الذين شاركوا في الاعتصام القانوني والمرخص من دوائر الاختصاص ونفذ بحضور متميز والتزام كامل بالإجراءات القانونية والأمنية، حيث استبعدت عدد من الكفاءات الوظيفية من أعمال الإنابة ، والتدخل في مستويات التقييم السنوي بما يخالف اللائحة التنفيذية.

إنني من مقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين و من اجل حفظ كرامة العامل مواطنة ووظيفة ودفاعا عن الحريات والحقوق النقابية ومن اجل مزيد من المكاسب للحريات والحقوق تحمي الوطن وتحمي دستوره والمشروع الإصلاحي ودعوة لتعزيز التضامن العمالي والمجتمع بمختلف مؤسساته السياسية والمدنية أعلن عن عزم بدء إضرابي عن الطعام بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للمدة المقررة كجزاء تأديبي ليس عقابا للنفس ويأسا من الغد ، لكن احتجاجا على انتهاك روح وقوت الإنسان والمواطنة ومن اجل حماية النقابيين ضد التمييز والاضطهاد والمطاردة في العمل والرزق وحماية الدور المناط بهم من المعوقات والفصل .

لنكن حراسا للمشروع الاصلاحي وللحريات العامة واالنقابية

جمال عتيق جمعة

رئيس نقابة العاملين بالبريد

الأمين العام المساعد للقطاع الحكوميالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

إدارة البريد توقف عتيق عن العمل ‮٥ ‬أيام

أوقفت إدارة البريد النقابي‮ ‬جمال عتيق عن العمل لمدة ‮٥ ‬أيام احتجاجاً‮ ‬على
نشاطه النقابي‮. ‬وأبدى قطاع النقابات العمالية بالمنبر الديمقراطي‮ ‬التقدمي‮ ‬في‮
‬بيان صدر عنه امس،‮ ‬قلقه من ممارسات بعض الدوائر الرسمية بحق القيادات النقابية،‮
‬خاصة إدارة البريد،‮ ‬التي‮ ‬قامت أمس الأول باتخاذ قرار بتوقيف نقيب البريد جمال
عتيق عن العمل لمدة ‮٥ ‬أيام،‮ ‬وذلك على خلفية نشاطه النقابي‮.‬وأكد التقدمي‮
‬رفضه لهذه الإجراءات العقابية ضد النقابيين التي‮ ‬تعكس مدى معاداة هذه الإدارة
للحقوق والحريات النقابية‮. ‬وطالب التقدمي‮ ‬إدارة البريد بإلغاء قرار التوقيف
فوراً‮ ‬دون شرط وتسهيل المهام النقابية لنقيب البريد ورد الاعتبار له ولنائبته
نجية عبدالغفار التي‮ ‬تعرضت في‮ ‬وقت سابق لإجراءات جزائية بسبب نشاطها النقابي‮.
‬ودعا التقدمي‮ ‬كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والنسائية والشبابية الى
التضامن مع نقابة عمال البريد والوقوف معها الى ان تتراجع الإدارة عن موقفها
المعادي‮ ‬للحقوق النقابية والنقابيين