قطاع النقابات العمالية بالمنبر

قطاع النقابات العمالية بالمنبريدعو لوحدة الحركة النقابية

تدارس قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر الديمقراطي التقدمي المستجدات والتطورات على الساحة العمالية والنقابية، حيث أبدى قلقه من

الممارسات التي تقوم بها بعض الدوائر والوزارات الحكومية بحق القيادات النقابية، خاصة إدارة البريد التي قامت بتاريخ 3 ديسمبر 2007 باتخاذ قرار إيقاف نقيب البريد جمال عتيق عن العمل لمدة خمسة أيام مع الراتب وذلك بسبب نشاطه النقابي، ويؤكد قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر رفضه لهذه الإجراءات العقابية بحق النقابيين التي تعكس مدى معاداة هذه الإدارة للحقوق والحريات النقابية ويطالبها بإلغاء قرار التوقيف فورا دون شروط وتسهيل المهام النقابية لنقيب البريد ورد الاعتبار له ولنائبته نجية عبد الغفار التي تعرضت في وقت سابق لإجراءات جزائية بسبب نشاطها النقابي، كما يدعو كافة القوى السياسية والمنظمات الحقوقية والنسائية والشبابية إلى التضامن مع نقابة عمال البريد والوقوف معها إلى أن تتراجع الإدارة عن موقفها المعادي للحقوق النقابية والنقابيين.ويؤكد قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر أنه مع تنامي دور الحركة النقابية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال السنتين الماضيتين في تبني قضايا العمال وخوض النضالات المطلبية وتحقيق الكثير من المكاسب وأخذ مواقع متقدمة ضمن منظمات المجتمع المدني، اتسعت الهجمة المعادية للحقوق والحريات النقابية، حيث صدر قرار رئيس الوزراء رقم (62) لعام 2006م الخاص بتحديد المنشآت والمرافق الحيوية الذي يحضر فيها الإضراب، وقد جرد هذا القرار الحركة النقابية من أهم أسلحتها الفاعلة حين حضر الإضراب في جميع المنشآت والمرافق والقطاعات الاقتصادية مخالفا بذلك كل المعايير التي أقرتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، وفي نفس الإطار دفعت الحكومة بمشروع تعديل قانون النقابات العمالية لتجيز التعددية النقابية على مستوى المنشأة بعد أن أجازته على مستوى الاتحادات في دور الانعقاد الأول للمجلس النيابي، ومما لاشك فيه أن هذه الخطوة تهدف إلى ضرب الوحدة العمالية والنقابية وتفتيت الحركة النقابية إلى هياكل نقابية ضعيفة تعادي بعضها بعض، وصاحب كل ذلك اتساع ظاهرة فصل النقابيين ومضايقتهم في عملهم ورزقهم كما هو حاصل حاليا لنقيب البريد.لقد أوجدت هذه الظروف تحديات جسيمة أمام الحركة النقابية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بصفة خاصة كونه المسئول عن العمل النقابي وفقا للقانون، مما يستدعي من الاتحاد العام التحرك بمسئولية وجدية لأخذ دوره التاريخي في توحيد الحركة النقابية وترسيخ مبدأ التضامن العمالي والنقابي وإزالة كل بواعث الاحتقان في الساحة النقابية، وفي هذا الإطار يثمن قطاع النقابات العمالية والمهنية بالمنبر بخطوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تثمينا عاليا إجراء تعديلات جوهرية على النظام الأساسي بما يعزز مبدأ ديمقراطية العمل النقابي وفصل السلطات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الاتحاد، ويؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات أخرى استعدادا للمؤتمر القادم وهي إقرار التعديلات المقترحة وعقد لقاءات بين النقابيين للتشاور والحوار حول أفضل السبل للوصول إلى توافق لإنجاح المؤتمر القادم، وقطاع النقابات العمالية والمهنية يتطلع لمثل هذه الخطوات التي حتما ستكون محل تقدير ومساندة من قبل كل القوى الفاعلة في البلاد

.4 ديسمبر 2007مقطاع النقابات العمالية والمهنيةالمنبر الديمقراطي التقدمي