الجفير - هاني الفردان
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عن لقاء سيجمع وزير العمل مجيد العلوي ومدير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية دان كونياه اليوم (الاثنين)، وذلك على هامش زيارة كونياه للمملكة للمشاركة في مؤتمر «الضمان والتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل» الذي ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
وأشارت المصادر في اتحاد النقابات إلى أن منظمة العمل الدولية ستتطرق في لقائها الوزير العلوي للمضايقات التي يتعرض لها النقابيون في المؤسسات الحكومية وفصل بعضهم وغيرها من الأمور الحساسة التي يعيشها العمل النقابي في البحرين. وكانت المنظمة زارت رئيس نقابة العاملين في البريد جمال عتيق المضرب عن الطعام في مقر الاتحاد احتجاجاً على إيقافه عن العمل خمسة أيام بسبب نشاطه النقابي.
وأكد مدير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية كونياه رداً على سؤال «الوسط» بشأن موقف المنظمة من قضية النقابات الحكومية أن المنظمة تلقت شكوى من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها. وأشار كونياه إلى أن اتفاقات منظمة العمل الدولية واضحة، فهي تنصّ على حق تنظيم العمال لنقاباتهم دون تمييز سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص.
وقال كونياه «بعد دراسة اللجنة المختصة للشكوى خرجت بتوصيات تؤكد أهمية احترام الحكومة حق العمال في مختلف القطاعات بتشكيل نقاباتهم العمالية، دون أي مضايقات»، مؤكداً أن الحكومة أصبحت بحكم عضويتها في المنظمة مسئولة عن تنفيذ هذه التوصيات، سواء كان ذلك من خلال سن التشريعات أو العمل على تفعيلها.
وعبر كونياه عن استعداد المنظمة لمساعدة الحكومة البحرينية في شتى المجالات المتعلقة بتحسين أوضاع العمال، وتطوير تشريعاتهم يما يكفل حقوق الجميع، ولتنفيذ توصيات المنظمة.
ورداً على سؤال «ماذا لو لم تستجب الحكومة البحرينية لتوصيات منظمة العمل الدولية؟، أكد كونياه أن منظمة العمل لا تفترض السلبيات أبداً، وأن البحرين دولة وعضو في منظمة العمل الدولية وهي مسئولة ولديها كل الالتزامات والجدية في تطبيق المعايير والاتفاقات الدولية.
أما بخصوص عقود العمل المؤقت، فأشار ممثل منظمة العمل الدولية إلى أن هذه الظاهرة لا تتعلق بالبحرين فقط بل أصبحت ظاهرة عالمية يعتمد أصحاب الأعمال انتهاجها لتخفيف الالتزامات التي تقع على عاتقهم من ضمانات اجتماعية وغيرها، مشيراً إلى أن عقد العمل الدائم يفرض على أصحاب الأعمال التزامات كثيرة هم لا يرغبون فيها، إلا أن المعايير الدولية تنص عليها.
وقال كونياه إن «منظمة العمل الدولية لديها معاييرها الدولية التي تضمن المحافظة على المكتسبات العمالية وتطبيق التشريعات وعدم السماح بالتحايل على تلك التشريعات».
وأشارت المصادر في اتحاد النقابات إلى أن منظمة العمل الدولية ستتطرق في لقائها الوزير العلوي للمضايقات التي يتعرض لها النقابيون في المؤسسات الحكومية وفصل بعضهم وغيرها من الأمور الحساسة التي يعيشها العمل النقابي في البحرين. وكانت المنظمة زارت رئيس نقابة العاملين في البريد جمال عتيق المضرب عن الطعام في مقر الاتحاد احتجاجاً على إيقافه عن العمل خمسة أيام بسبب نشاطه النقابي.
وأكد مدير الأنشطة العمالية بمنظمة العمل الدولية كونياه رداً على سؤال «الوسط» بشأن موقف المنظمة من قضية النقابات الحكومية أن المنظمة تلقت شكوى من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وأحالتها إلى اللجنة المختصة لمناقشتها. وأشار كونياه إلى أن اتفاقات منظمة العمل الدولية واضحة، فهي تنصّ على حق تنظيم العمال لنقاباتهم دون تمييز سواء كان ذلك في القطاع الحكومي أو الخاص.
وقال كونياه «بعد دراسة اللجنة المختصة للشكوى خرجت بتوصيات تؤكد أهمية احترام الحكومة حق العمال في مختلف القطاعات بتشكيل نقاباتهم العمالية، دون أي مضايقات»، مؤكداً أن الحكومة أصبحت بحكم عضويتها في المنظمة مسئولة عن تنفيذ هذه التوصيات، سواء كان ذلك من خلال سن التشريعات أو العمل على تفعيلها.
وعبر كونياه عن استعداد المنظمة لمساعدة الحكومة البحرينية في شتى المجالات المتعلقة بتحسين أوضاع العمال، وتطوير تشريعاتهم يما يكفل حقوق الجميع، ولتنفيذ توصيات المنظمة.
ورداً على سؤال «ماذا لو لم تستجب الحكومة البحرينية لتوصيات منظمة العمل الدولية؟، أكد كونياه أن منظمة العمل لا تفترض السلبيات أبداً، وأن البحرين دولة وعضو في منظمة العمل الدولية وهي مسئولة ولديها كل الالتزامات والجدية في تطبيق المعايير والاتفاقات الدولية.
أما بخصوص عقود العمل المؤقت، فأشار ممثل منظمة العمل الدولية إلى أن هذه الظاهرة لا تتعلق بالبحرين فقط بل أصبحت ظاهرة عالمية يعتمد أصحاب الأعمال انتهاجها لتخفيف الالتزامات التي تقع على عاتقهم من ضمانات اجتماعية وغيرها، مشيراً إلى أن عقد العمل الدائم يفرض على أصحاب الأعمال التزامات كثيرة هم لا يرغبون فيها، إلا أن المعايير الدولية تنص عليها.
وقال كونياه إن «منظمة العمل الدولية لديها معاييرها الدولية التي تضمن المحافظة على المكتسبات العمالية وتطبيق التشريعات وعدم السماح بالتحايل على تلك التشريعات».
No comments:
Post a Comment